مردم: برکناری مدیر موفق معارف ولسوالی کهمرد را نمی پزیریم

گزارش: اسلام بیگ

حکومت محلی طی نامه ای نثار احمد عبیدی را که از سوی مقام وزارت معارف به عنوان سرپرست مدیریت معارف این ولسوالی گماشته شده بود، بدون موجب قانونی برکنار نموده است.

اما جنبش عدالت خواهی، مردم کهمرد،شورای علما، شورای مردمی و اهل معارف این ولسوالی این تصمیم را خلاف شایسته سالاری، خواست مردم و قانون دانسته، آنرا رد می نمایند.FB_IMG_1519927203495

دور محمد نیازی میگوید که آقای عبیدی دارای فعالیت های موثر بوده و مردم کسی دیگر را به مدیریت معارف کهمرد نمی پذیرد.

شورای مردمی کهمرد طی اعلامیه ای گفته است که این اقدام حکومت محلی دوام تبعیض ورزی و سیاست حذف حکومت محلی بامیان بوده و مردم در مقابل آن می ایستد.
خانواده معارف شامل مکاتب و مدرسه ها و شوراهای محل طی نامه ای  از دوام کار نثار احمد عبیدی اعلان حمایت نموده اند.

 

نور احمد نوری حقوقدان می گوید مطابق قانون برکناری آقای عبیدی از صلاحیت های مقام وزارت بوده و حکومت محلی اگر اقدامی نماید خلاف قانون می باشد.

آقای عبیدی مدت یک سال می شود که مدیریت معارف کهمرد را به عهده دارد، او جلسه های مشورتی مردمی را برای بهبود معارف برگزار کرد، ماهنامه معارف کهمرد را پایه و اصلاحات موثری را ایجاد نمود که سبب توسعه معارف فلج شده کهمرد و رضایت گسترده مردم و اهل معارف گردیده است.

محی الدین فرهمند مسوول جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان این تصمیم را پذیرفتنی ندانسته و آن خلاف خواست مردم می داند.

Advertisements

کمیسیون های امنیت داخلی شورای ملی، خواستار تبدیلی قومندان امنیه کهمرد ولایت بامیان شدند

شکایت ها از قومندان امنیه کهمرد با بالا گرفتن فساد و قانون شکنی های وی بیشتر شده است. این شکایت ها به کمیسیون های امنیت داخلی ولسی جرگه/مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه/مجلس بزرگان نیز رسیده است.

کمیسیون های امنیت داخلی شورای ملی افغانستان از وزارت امور داخله خواسته است تا شمس الحق رحیمی را از سمت قومندانی امنیه کهمرد تبدیل کند.

در نامه های رسمی این کمیسیون ها آمده است که مردم از قومندان امنیه کهمرد ولایت بامیان شکایت و نارضایتی داشته و خلاف قانون پولیس فرد نامبرده شش سال در این سمت باقی مانده است.

 

بر اساس قانون پولیس سمت های چون قومندانی امنیه ولسوالی ها باید هر سه سال تغییر و تبدیل گردد.

در صفحات اجتماعی از اخذ رشوت، لت و کوب شهروندان، باج گیری از استخراج غیرقانونی ذغال سنگ و پروژه های انکشافی توسط آقای رحیمی ذلگی نیز انتقاد های تند صورت گرفته است.
دوسیه درخواست رشوت از بزرگ قوم به نام ارباب نذیر احمد و لت و کوب وی زیر بررسی سارنوالی ولسوالی کهمرد قرار دارد.

یک منبع می گوید که سارنوالی کهمرد زیر فشار قرار دارد تا قومندان امنیه را مورد پیگرد قانونی قرار ندهد.

مردم و فعالان مدنی خواستار برکناری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن وی نیز شده اند.

مردم کهمرد خواستار برکناری  قومندان امنیه این ولسوالی استند

هفته گذشته قومندان امنیه این ولسوالی از یک بزرگ قوم خواستار رشوت شد، پس از ابا ورزیدن این بزرگ قوم از دادن رشوت، به شدت لت و کوب شده و مورد خشونت قرار گرفت.

صحنه خشونت پولیس بامیان با یک شهروند

دوسیه خشونت و درخواست رشوت شمس الحق رحیمی قومندان امنیه کهمرد به سارنوالی این ولسوالی برای بررسی محول شده است.

نذیر احمد خان بزرگ قوم که مورد خشونت قرار گرفته می گوید که او خواستار عدالت است.

اسلام بیگ فعال مدنی می گوید :

مردم  از وزارت امور داخله خواستار برکناری این شخص از سمت قومندانی امنیه این ولسوالی می باشد.

پیش از این نیز بارها آقای رحیمی با مردم و کارمندانش بد رفتاری نموده است. حامد معاون جنایی این قومندان ی سه ماه قبل نیز مورد خشونت و بدرفتاری وی قرار گرفته بود.

فساد در نهادهای امنیتی از چالش های مهم فرا روی حکومت وحدت ملی می باشد ، شکایت های زیادی در مورد وجود فساد در فرماندهی امنیه ولسوالی کهمرد، در صفحات اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است.

عوض کهمردی به طنز نوشته است که اگر پول دارید برای حل مشکل تان به قومندان کهمرد مراجعه کنید، اگر نه بهتر که نروید!

لت و کوب یک بزرگ قوم توسط قومندان امنیه کهمرد ولایت بامیان

به تازگی شمس الحق رحیمی مشهور به ذلگی یک بزرگ قوم را پس از آنکه به در خواست رشوت قومندان امنیه ولسوالی کهمرد جواب رد داده است؛ پس از توهین او را مورد خشونت قرار داده است.

نذیر خان پس از لت و کوب قومندان امنیه در وضعیت وخیم صحی قرار دارد.

پیش از این نیز مردم از برخورد بد وی با مردم عادی و کارمندانش به نهادهای امنیتی نیز شکایت نموده بودند.

خشونت پولیس از موارد جدی است که در بامیان بارها اتفاق افتیده و وزارت داخله و نهادهای عدلی و قضایی عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار نداده است.

عزت الله یکی از شهروندان می گوید که خشونت پولیس به مردم قابل قبول نیست و فساد و اخذ رشوت مردم را به ستوه آورده است.

محی الدین فرهمند مسوول جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان می گوید، ما از وزارت امور داخله و نهادهای عدلی و قضایی می خواهیم تا قانون را بالای عاملان خشونت و فساد تطبیق نماید.

دور محمد نیازی یکی از متنفذین و عضو ارشد جنبش عدالت خواهی در کهمرد می گوید، مردم از بد رفتاری و وجود فساد شکایت دارند.

یافته های ابتدایی هیئات سنا نشان گر سیاست پاکسازی قومی علیه  در تاجیک ها و پشتون ها در بامیان است

هیئات سنا که برای بررسی از وضعیت حکومت داری و اقوام ساکن ولایت بامیان سفر نموده بودند، طی دیدارهای که با رهبری جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان، شورای علمای اهل سنت بامیان و اخوت اسلامی و بیشتر از دوصد تن از نمایندگان شورای محلی از ولسوالی های سیغان، کهمرد، شیبر و شهر بامیان داشتند با جمع آوری اسناد ها گزارش ابتدایی خویش را با مجلس سنا، رهبری حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان شریک نمودند.

این هیئات متشکل از چهار سناتور به رهبری داکتر زلمی زابلی و غصویت یک سناتور از بامیان قیس وکیلی می باشد.

محی الدین فرهمند در واکنش به ارائه  گزارش ابتدایی از هیئات خواست تا یافته های کامل خود را با ملت در مورد توزیع غیر قانونی۱۲۴۴دکان به حزب وحدت آقای کریم خلیلی و نداشتن مشکل را سیاسی اقوام در بامیان نیز هرچه زود تر  شریک نمایند.

بخش اول: ممنوعیت حق مالکیت 

هیئات اعزامی سنا پس از سفر جنجالی اش به بامیان دست به یک سلسله افشاگری ها در صفحه فیسبوک خود نیز زده است. او از ممانعت سازمند در استفاده از ملکیت و جایداد اقوام تاجیک و پشتون بامیان حکومت محلی را متهم ساخته است. 

در گزارش کوتاهی که از ادامه بررسی هایش در جلسه عمومی سنا ارائه کرد، او گفت: «تاجیکان حق ساختن و داشتن دکان را ندارند »  دیده می شود که این خود اعتراف واضح نقض حق استفاده از مالکیت و تجارت است. بر این اساس  حکومت محلی وابسته حزب آقای خلیلی ناقض صریح قانون اساسی نیز می باشد. بر بنیاد قانون خیانت ملی محسوب می گردد.

نهادهای عدلی و قضایی بایستی عاملان ممنوعیت حقوق ملکیت و تجارت در بامیان را محاکمه نموده تا که باشد به دیگران درسی بزرگی گردد.

بخش دوم: غصب زمین ها

غضب زمین یکی از علت های است که سبب حذف جغرافیایی تاجیکان و پشتون ها در بامیان شده است. ملکیت های عمومی و ملکیت های شخصی به گونه گسترده از سوی حکومت محلی و زورمندان آقای خلیلی غصب و شهرک سازی شده است. زلمی زابلی به نمایندگان و حکومت افغانستان در گزارش خود گفته است:»زمین های شان به گونه فوق العاده غصب شده است  »

غضب زمین که سبب نقض حق مالکیت و  باعث پاکسازی قومی نیز می گردد، از مواردی است که در جاهای دیگر مانند فلسطین منجر به حذف مردم بومی گردیده است. 

در  بازار تازه ده جریب آن دولتی بوده، بقیه آن غصبی می باشد. در شهرک های ساخته شده مانند ملاغلام نیز ملکیت مردم غصب گردیده است. ساختمان شهرداری بامیان نیز غصبی می باشد.

هیئات در گزارش ابتدایی خود غضب زمین را یک مساله مهم دانسته است و حکومت وحدت ملی مسولیت دارد تا حقوق نقض شده مردم را برگردانده، به این ظلم پایان دهد.

بخش سوم: حذف سیاسی و عدم انکشاف

مردم آنچه بارها برای پایان دادن به آن اعتراض نموده است، آپارتاید استراژیک در بامیان می باشد. هیئات سنا  خطاب به مردم گفته بود: » ظلم است، چرا سرک نیست؟ چرا از چند ولسوالی یک مامور ندارند » 

مردم از عدم اعمار بند آب سیغان و سرک های دره شکاری، سیغان  و کهمرد بارها اعتراض داشته اند. آنرا مصداق واضح از تبعیض و خلاف اصل انکشاف متوازن قانون اساسی عنوان نموده اند. 

زابلی در گزارش خود از نارضایتی شدید تاجیک ها از حکومت محلی ظالم بامیان به دلیل انکشاف نامتوازن و عدم مشارکت سیاسی حکومت افغانستان را هشدار داده است. بر اساس یافته های ابتدایی که نشان گر اعتراض  و شکاف شدید میان حکومت انحصاری ظالم و شهروندان تاجیک و پشتون است. بزرگترین عامل سیاست حذف حکومت محلی بامیان می باشد.

حکومت وحدت ملی بایستی به اعتراض های مردم و نقض حقوق بشری توسط تیم حاکم در بامیان رسیدگی جدی نماید. و یافته ها و فیصله های هیئات حقیقت یاب و سنا را عملی نماید.

بخش چهارم: ممانعت آزادی بیان و تظاهرات

حکومت محلی بامیان بارها تظاهرات های مردم را مانع شده و فعالان مدنی و سیاسی را بازداشت نموده اند. این رفتار غیر قانونی که به دستور مستقیم طاهر زهیر اعمال می گردیده است از موارد آشکار نقض حقوق بشر می باشد. 

باری من مسول جنبش عدالت خواهی به دلیل برگزاری اعتراضی بازداشت شدم، ده ها تن از فالان مدنی و اعضای جنبش نیز بازداشت گردیده اند.

رسانه های محلی به دلیل فشار و ممانعت اداره مستبد محلی اعتراض های جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون ها را پوشش داده نتوانسته اند. زابلی در برگه فیسبوک خود نوشته بود: » به تاجک ها اجازه تظاهرات داده نمی شد» همچنان در گزارش خود به مجلس سنا نیز از محدودیت حق تظاهرات و آزادی بیان مسولان حکومت محلی را انتقاد کرده است. 

آزادی بیان و حقوق مدنی از ابتدایی ترین حقوقی است که در نظام های استبدادی امروز نیز احترام می شود، اما در حکومت مردم سالار افغانستان توسط حکومت محلی اش در بامیان تظاهرات و آزادی بیان ممانعت و محدود می شود.

این گزارش چهره استبدادی و فاشیستی حاکم در بامیان را بر ملا ساخت و حکایت از نقض گسترده حقوق بشری شهروندان بامیان به ویژه تاجیک ها و پشتون ها را دارد.

امید می بریم تا نهادهای عدالی و قضایی و آزادی بیان در نقض  حقوق یاد شده اقدام های قانونی خویش را انجام دهد.

بخش پنجم: فساد و سو استفاده وظیفوی  والی بامیان از دلایل عمده اعتراض شهروندان تاجیک و پشتون بامیان نسبت به حکومت محلی بامیان بوده، که عملی نشدن حدود ۱۰۰مکتوب واصله حامل دستور اجرآت فیصله های هیئات حقیقت یاب بامیان نیز شامل آن می باشد.

در گزارش هیئات اعزامی آمده است: «والی بامیان با سو استفاده از صلاحیت وظیفوی خلاف دساتیر ازمرکز عمل می کند.» چنانچه از گرفتن صلاحیت های غیر قانونی ریس دانشگاه و عملی نکردن بیش از ۱۰۰مکتوب وزارت خانه ها و ریاست های حکومت مرکزی می توان نام برد. 
زلمی زابلی رئیس هیئات در صفحه فیسبوک خود نوشت: «مهمانی، تحفه و جلسه پنهانی والی بامیان را رد نمودیم» این اظهارات می تواند سندی بر فساد پیشگی طاهر زهیر بوده و از سوی دادستانی باید پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرد.

این گونه رفتار خلاف اصول در هیچ ولایت دیگر افغانستان از جانب یک والی وجود نداشته است. 

حکومت مرکزی بایستی هرچه عاجل به پیگرد قانونی و برکناری مسولان حکومت محلی بامیان اقدام نماید.

بخش ششم: آلوده بودن والی بامیان به حفاری و قاچاق آثار باستانی

مهم ترین مساله برای تمام شهروندان کشور قاچاق داشته های باستانی از ولایت بامیان می باشد. چنانچه بارها ستوپه های تاریخی، زیارت ها و سایر جاهای تاریخی کندن کاری شده و آثار تاریخی که هویت ملی مردم است قاچاق و ربوده شده است. 

جنبش عدالت خواهی در تازه ترین مورد که در زیارت میرهاشم آغا کندکاری شده و اثری ربوده شد، در کنار سایر مردم واکنش شدید نشان داده است.

هیئات به نمایندگان سنا و حکومت گزارش داد که » والی بامیان آلوده به کندن کاری (قاچاق) آثار باستانی می باشد» زابلی رئیس هیئات از مستند سازی کندن کاری در میرهاشم آغا نیز خبر داده است.

حکومت ظالم و فاسد محلی بامیان به نام های ساحه سبز و سرخ یونسکو مردم تاجیک و پشتون را اجازه ساختن خانه نمی دهد، اما شخص مسول اول ولایت خودش متهم به تخریب و فروش آثار تاریخی می باشد. در حقیقت کمر به حذف مردم بومی متعلق به تمدن بامیکا و آثار آن بسته است.

اداره جرائم سنگین و فساد اداری باید بر اساس گفته ها و مستندهای هیئات سنا هر چه عاجل به دستگیری و پیگرد قانونی والی بامیان نموده، قانون را بالای یک قانون شکن و دشمن برادری مردم بامیان و تاریخ آن اعمال نماید.

بخش هفتم: ممانعت در ساختن خانه برای شهروندان بومی

یکی از چالش های جدی که حکومت محلی فرا راه شهروندان تاجیک و پشتون بامیان ایجاد نموده است، ممانعت خانه سازی و تخریب منازل شان به نام ساحه های یونسکو بوده است. مسانوری نگاو کا ریس فرهنگی یونسکو در کابل در پاسخ به اعتراض ها گفته بود ما حق مالکیت مردم بامیان را احترام داریم و یونسکو چنین ادعای ندارد.

بارها اتفاق افتیده که حکومت ظالم محلی با دم و دستگاه نظامی آمده خانه مردم را ویران نموده است. نمونه آن خانه حاجی اعظم است که در صد متری آن هوتل غلغله منسوب آقای کریم خلیلی اعمار شده، اما خانه وی تخریب گردیده است.

هیئات سنا در بررسی هایش به این نتیجه رسیده است که حکومت محلی به دروغ و غیر قانونی با نیت پاکسازی قومی دست به تخریب و ممانعت مردم از ساخت خانه زده است. آقای زابلی در گزارش خود گفت: «والی و حکومت محلی ما رفتیم بررسی کردیم به دروغ به نام ساحه یونسکو به مردم اجازه ساخت و ساز نمی دهد. ما با یونسکو هم گپ می زنیم »

موارد مستند زیادی در گزارش پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون ها در بامیان آمده است که حکومت محلی با همین عنوان دست به حذف مردم بومی بامیان زده است.

اکنون که هیئات معتبری از سنا شورای ملی آن را دروغ و غیر قانونی دانسته است، والی بامیان از نگاه قانون مورد پیگرد قانونی باید قرار گیرد، تا پندی برای کسانی باشد که اندیشه حذف قومی را به ذهن می پروراند.

شهروندان: گزارش دهی حکومت محلی در کهمرد فریب و دوام تبعیض است. 

در ادامه برنامه های تنظیم شده اداره محلی بامیان برای گزارش دهی سالانه، روزی قبل این برنامه در ولسوالی کهمرد برگزار گردید. 

مردم کهمرد از بی عدالتی و سیاست حذف حکومت محلی در قبال شهروندان تاجیک و پشتون به شدت ناراض استند.

در محمد نیازی عضو جنبش عدالت خواهی و مسوول خیمه اعتراضی آن جنبش در کهمرد می گوید:

حکومت محلی و شخص والی تلاش دارد تا حقوق مردم را به هر بهانه یی نقض نماید و تبعیض حکومت آن برای ما قابل قبول نیست.

اسلام بیگ عضو جنبش عدالت خواهی می گوید که حکومت محلی از میان ۳۵ پروژه انکشافی چرا هیچ پروژه ای به ما در نظر گرفته اند؟ واضح است حکومت محلی متعصب و حزبی است. او می گوید این گزارش دهی فریب و ادامه تبعیض علیه شان است.

این حالی است که مردم از عدم حضور شان در اداره محلی به شدت انتقاد می کنند.

آنان هشدار می دهد که اگر حکومت ولسوال غیر از مردم کهمرد را معرفی کند، این بار با سنگ و چوب جواب خواهند داد.

والی بامیان مانع پرسش شهروندان در گزارش دهی ولسوالی سیغان شده است

امروز والی بامیان طی سفر از قبل تنظیم شده به ولسوالی سیغان برنامه گزارش دهی دولت به ملت داشته است.

شهروندان اشتراک کننده در این برنامه طاهر زهیر را متهم به کم کاری و تبعیض در امر اعمار سرک سیغان-بامیان و کلینیک ۳۰بستر نمودند. 

طاهرزهیر اما از مردم سیغان بخاطر کوتاهی ها و رفتارهایش پوزش خواسته است.

صفی الله راسخ یار عضو جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان_سیغان در انتقاد از این گزارش دهی  می گوید والی با برنامه خود، می خواهد سرنوشت مردم را تلخ بسازد، چرا بندآب سیغان را عمدا اعمار نمی کنند؟ما در مقابل بی عدالتی وی ایستادگی و دادخواهی خواهیم نمود.

مولانا عادل شاه سیغانی با انتقادهای تند از تبعیض و ظلم حکومت محلی پرسش های را با وجود ممانعت در سخنرانی اش مطرح نمود؛ اما زهیر پاسخی ارائه نکرده است.

شماری دیگری اززشهروندان سیغان شاکی اند که به آنان اجازه داده نشد تا اعتراض های شان را مطرح نماید.

این در حالی است که والی بامیان به تازگی از جانب هیئات سنا متهم به قاچاق آثار باستانی، ظلم علیه اقوام تاجیک و پشتون و فساد اداری شده است.